يا ثمن مجهول نيست و معامله غررى نيست . و نيز بيع ملامسه آنست كه : شخص با نفس لمس كردن و دست گذاشتن روى حيوان آن را معامله مىكند و مىفروشد يا خريدارى مىكند كه اين نيز جهالتى ندارد . پس تعليل شيخ صدوق ره بىوجه است . مگر منظور ايشان وجه خاصّى باشد كه بيع بر آن وجه خطرى است و آن وجه خاص اين است كه : اوّل طرفين با صيغهء بيع معامله‌اى انجام مىدهند و مبيع را در هنگام انشاء صيغه معيّن نمىكنند و سپس براى تعيين مبيع از راه نبذ و پرتاب كردن پارچه ، يا افكندن ريگ سوى گوسفندان و اصابت آن به يكى ، يا از راه ملامسه و دست گذاشتن روى حيوانى آن را معيّن مىسازند ، كه اگر اين باشد جهالت هست . ولى طبق تفسير قبلى جهالت و خطر و غررى در كار نبود . قوله : و كيف كان : از ديدگاه ما در اصل اين مطلب كه حديث نبوى ( نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر ) به درد ما نحن فيه مىخورد و صلاحيتّ دارد كه دليل بر اشتراط قدرت بر تسليم باشد ، بحثى نيست و استدلال مذكور صحيح است ( چنان كه سابقاً طّى چهار مطلب اين استدلال تبيين شد . ) و هيچكدام از اشكالات صاحب جواهر و غيره را قبول نكرديم ولى يك اشكال در استدلال به اين حديث وجود دارد و آن اينكه : اين دليل اخصّ از مدعّا است ، بيان مطلب : مدعّا اين است كه : قدرت بر تسليم ، شرط صحّت بيع است و عجزاز تسليم مانع از صحّت بيع است ، آن‌گاه سه فرد در اينجا متصوّر است : 1 - يقين يا اطمينان به قدرت بر تسليم داشته باشيم 2 - يقين يا اطمينان به عجز از تسليم داشته باشيم يعنى مبيع چيزى است كه عادتاً تسليم آن به مشترى محال است ، ( مگر معجزه‌اى رخ دهد و اتفاق بيفتد و قدرت بر تسليم بيايد و گرنه طبق روال عادى تسليم ممتنع است ) مثل متاعى كه در دريا غرق شده و امكان ندارد كه كسى بدان دسترسى پيدا كند و او را از ديا خارج كند . 3 - علم يا اطمينان به هيچ‌طرف نداريم و مجرّد احتمال است يعنى فعلًا : بايع دسترسى به مبيع ندارد ولى شايد دسترسى پيدا بكند و قدرت بر تسليم پيدا كند و شايد نه ، مثل عبد آبق ، پرندهء در هوا و . . . كه نمىدانيم بر مىگردد يا نه ؟ و جهل به حصول و وصول داريم و فرقى ندارد كه دو احتمال مساوى باشد يا احتمال دسترسى 20 درصد باشد و يا 80 در صد . حال مدعّا اين است كه در هر يك از دو قسم دوّم و سوّم معامله باطل است چون